متنوع

المهام والمشمولات

تتمثل أهم مشمولات وزارة التجهيز :

في مجال الجسور والطرقات

  • السهر على إعداد الدراسات المتعلقة بالجسور والطرقات وإنجاز المشاريع المتعلقة بها.
  • السهر على صيانة وتعصير وتنمية شبكة الطرقات المرقمة.
  • تنظيم تسيير ومراقبة استغلال المقاطع ووحدات التكسير والغربلة.
  • التصرف في شبكة المسالك الريفية الراجعة بالنظر للوزارة والمتواجدة خارج المناطق الغابية والسقوية.

في مجال البنايات المدنية

  • متابعة دراسة ومراقبة إنجاز مشاريع البنايات المدنية.
  • القيام، بصفتها صاحب منشأ مفوض، بدراسة وتنفيذ مشاريع البنايات المدنية وإبرام إتفاقيات الدراسات وصفقات الأشغال ومتابعتها ومراقبتها والتصرف فيها.
  • تقديم خدماتها فيما يخص مشاريع البنايات المدنية المزمع إنجازها لحساب بعض الهياكل الإدارية.
  • اقتراح تنظيم المهن المتعلقة بالبنايات المدنية  ومراقبة أنشطة الممارسين  لتلك المهن.

في مجال السكن

  • تنفيذ سياسة الدولة في قطاع السكن بهدف توفير المساكن والتشجيع على اقتنائها أو بنائها.
  • المساهمة في توفير جانب من الاستثمار بهدف بناء المساكن العمودية المعدة للكراء.
  • ضبط التوجهات والخيارات الكفيلة بضمان المحافظة على الرصيد العقاري السكني وتنميته وتطويره.

في مجال حماية المدن من الفيضانات

  • متابعة إعداد ومراقبة دراسات وأشغال  مشاريع حماية المدن من الفيضانات.
  • تعهد وصيانة  منشآت حماية المدن من الفيضانات.

في مجال التهيئة الترابية والتعمير

  • القيام بالدراسات والبحوث التي تمكّن من معرفة الخصوصيات الطبيعية والاقتصادية لمختلف جهات البلاد.
  • إعداد وتنفيذ التوجهات المتعلقة بتهيئة التراب على المستويين الوطني والجهوي.
  • العمل على إحكام آليات وأساليب التخطيط العمراني والمحافظة على الطابع المعماري المميز للبلاد.
  • السهر على تنفيذ سياسة الدولة في ميدان التعمير والمعمار بالتنسيق مع المصالح والهياكل المعنية.
  • المساهمة مع الجماعات المحلية في إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والحرص على ملاءمتها مع التراتيب العمرانية الجاري بها العمل.

في مجال المنشآت الجوية والبحرية

  • تركيز وتجهيز المنشآت الجوية والبحرية  والموانيء الترفيهية بصفة مباشرة أو بصفتها صاحب منشإ مفوض.
  • متابعة عمليات تحديد ومراجعة حدود الملك العمومي البحري وحمايته من الإعتداءات.

في مجال تدعيم اللامركزية الإدارية والفنية

  • تعهد الوزارة لمصالحها الجهوية بمتابعة ودراسة وإنجاز المشاريع ذات الصبغة الجهوية والمتصلة بأنشطة الوزارة.
  • للوزارة 24 إدارة جهوية موزعة حسب عدد الولايات ومهيكلة وفقا للأمر عدد 512 المؤرخ في 25 فيفري 2008.
  • تباشر الوزارة سلطة الإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر وفق التشريع الجاري به العمل.